فرص الاستثمار في اليمن

تتوافر في اليمن العديد من المقومات الأساسية تجعلها محط جذب وتدفق للاستثمارات بأنواعها المختلفة

مميزات ومزايا الاستثمار في اليمن
الموقع الممتاز:تتمتع اليمن بموقع استراتيجي يطل مباشرة على خطوط الملاحة البحرية الدولية بين أوروبا واسيا ( تبعد مسافة ساعات وليست أيام من خط الملاحة الدولية) ويعتبر المدخل الرئيسي إلى شرق القارة الأفريقية.
الأيدي العاملة : تتوافر في اليمن الأيدي العاملة المتميزة بتدني كلفتها وقدرتها التنافسية ومهارتها العالية
الشريط الساحلي:يمتد الشريط الساحلي في اليمن بمسافة أكثر من 2500كم بمحاذاة سواحل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، وتزخر المياه الإقليمية اليمنية بثروة سمكية هائلة تستقطب الكثير من الإهتمام العالمي.كما تحتوي المياه الإقليمية لليمن على الكثير من الجزر منها ما يزيد عن 183 جزيرة يمنية موزعة على البحر الأحمر وخليج عدن والبحرالعربي والمحيط الهندي.مؤهلة للإستثمارات السياحية العربية والدولية تم تقسيمها إلى عدة قطاعات كما تم تحديد جزيرة من كل قطاع كنقطة إرتكاز لجذب وإستقطاب الإستثمارات.

الهيئة العامة للاستثمار

أنشئت الهيئة العامة للإستثمار في مارس 1992 وفقاً لقانون الإستثمار رقم (22) لعام 1991م كجهة مسئولة عن تنظيم وترويج الإستثمارات تعمل كنافذة واحدة حيث توجد مكاتب للجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في مبنى الهيئة.وقد حصلت الهيئة على جائزة أفضل أداء ترويجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1998 من الوكالة الدولية لترويج للإستثمار (Corporate Location ).
ومن أهم الأعمال التي تقوم بها الهيئة:
1.الترويج للاستثمار في اليمن داخلياً وخارجياً وتقديم الخدمات للمستثمرين.
2.استبيان ودراسة فرص الاستثمار والترويج لها.
3.دراسة وتحليل القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار وإجراء الأبحاث حول مشاكل ومعوقات الاستثمار واقتراح سبل حلها.
4.تسجيل المشروعات الإستثمارية ومنحها كافة التسهيلات والإمتيازات والإعفاءات التي حددها القانون ومساعدة المستثمرين في تجاوز أي عقبات تصادفهم.
5.الحصول من الجهات المختصة بالنيابة عن أصحاب المشاريع الإستثمارية على كافة الموافقات التي تلزم لإقامة مشروعاتهم وتشغيلها.
6.متابعة علاقة بلادنا مع الدول الشقيقة والصديقة في المجال الاستثماري وكذا مع المؤسسات والهيئات الاقليميه والدولية المعنية بشئون الاستثمار.
الاتفاقيات الدولية:وقعت اليمن العديد من الاتفاقيات الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمار مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والتي تعتبر إطار قانوني لحماية وتشجيع الاستثمارات بين بلادنا وهذه الدول. وتم التوقيع على هذه الإتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة .
عضوية اليمن في المنظمات الإقليمية والدولية:
لضمان الاستثمار التي تعمل على توفير الآليات التي تضمن للمستثمرين مشاريعهم ضد المخاطر غير التجارية والتي تتيح للمستثمر إمكانية التأمين على مشروعه لديها وهي المنظمات التالية:-
1.المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
2.المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات
3.المؤسسة الدولية لضمان إلإستثمار MIGA

الفرص الاستثمارية في اليمن

تتوافر في اليمن فرص استثمارية متعددة في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية ومن أهم هذه الفرص الاستثمارية مايلي:
(1)الاستثمار في مجال الزراعة والصيد :
•استصلاح الأراضي وزراعتها.
•زراعة الحبوب.
•زراعة المحاصيل الصناعية.
•إقامة مزارع تربية الماشية.
•إنتاج الألبان الطازجة.
•تربية الدواجن بمراحلها المتعددة ( بياض، لاحم، أمهات( .
•صيد وتسويق الأسماك.
•تربية أسماك الزينة .
•إنشاء وحدات الخدمات الزراعية والسمكية .
•إقامة مزارع الأسماك في المياه العذبة والمالحة .
•إقامة المزارع لمختلف المنتجات الهامة باستخدام التقنيات والطرق الحديثة في الزراعة والري
•تصنيـع المعدات الزراعيــة وأنظمــة الــري والمبـيدات الحشريـة والأسمــدة الكيمائيــة.
•تربية وتسمين المواشي وإنتاج المواد الغذائية والأعلاف وصناعة ودباغة الجلود وغيرها .
•الاصطياد وخصوصاً في المنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال استخدام تقنيات حديثة مرتبطة بالأقمار الصناعية وكذا تصدير المنتجات البحرية وتصنيع كافة الأغذية البحرية المعلبة وتصنيع معدات الاصطياد البحري وغيرها
•إنتاج الفواكه بأنواعها .
•إنتاج المحاصيل الصناعية ( خام زيت الطعام ، القطن .. الخ(.
•إنتاج أعلاف الدواجن ومركزات الأعلاف.
(2) الاستثمار في مجال الصناعة :
•الاستثمار في صناعة الإسمنت ومواد البناء واستخراج الرخام والجرانيت وصناعة الزجاج
•الاستثمار في تصنيع وتجميع الحاسبات الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية المختلفة والمنزلية وصناعة المركبات وصناعة المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية وصناعة الغزل والنسيج .
•الاستثمار في إنشاء وتهيئة البنى التحتية داخل المناطق الصناعية المزمع إقامتها من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي الهام .
•الاستثمار في صناعة الرخـــام والجرانيت.
•الاستثمار في صناعة لزجـــــاج.
•الاستثمار في صناعة الجبس والنورة.
•الاستثمار في صناعة وتعليب الأسماك.
•الاستثمار في صناعة حفظ وتعبئة المواد الغذائية المتنوعة.
•الاستثمار في صناعة المعلبات الغذائية.
•الاستثمار في تجفيف وتعليب التمور.
•الاستثمار في إنتاج النشأ والجلوكوز.
•الاستثمار في إنتاج المربيات الغذائية.
•الاستثمار في إنتاج عصير الفواكه المركزة.
•الاستثمار في صناعة الملابس الجاهزة.
•الاستثمار في إنتاج نسيج الأقمشة والملايات والستائر والمناشف.
•الاستثمار في إنتاج الملابس الرياضية.
•الاستثمار في إنتاج المظلات الشمسية.
•الاستثمار في إنتاج السجاد.
•الاستثمار في إنتاج الأحذية الجلدية.
•الاستثمار في إنتاج الأحذية الرياضية.
•الاستثمار في إ نشاء مراكز تجميع الجلود وتجهيزها للأغراض الصناعية.
•الاستثمار في إنتاج ورق الصحف.
•الاستثمار في إعادة تصنيع الأوراق المستخدمة.
•الاستثمار في صناعة إنتاج طفايات وسائل الحريق.
•الاستثمار في صناعة إنتاج السكاكين والملاعق.
•الاستثمار في صناعة إنتاج الأقفال والمفاتيح.
•الاستثمار في صناعة إنتاج المسامير بمختلف المقاسات.
•الاستثمار في صناعة إنتاج المناشير والمبارد.
•الاستثمار في صناعة إنتاج المجارف والفؤوس.
•الاستثمار في صناعة إنتاج قوالب الطوب ومكابس وجلايات البلاط.
•الاستثمار في صناعة إنتاج الأبواب والنوافذ.
•الاستثمار في إنشاء محطات المحولات الكهربائية.
•الاستثمار في صناعة تجميع وتركيب عدادات المياه والكهرباء.
•الاستثمار في صناعة تجميع وتركيب الخلاطات والمراوح والمكيفات.
•الاستثمار في صناعة أسلاك الكهرباء.
•الاستثمار في صناعة تجميع وتركيب الأجهزة الكهربائية.
•الاستثمار في صناعة المصابيح الكهربائية.
•الاستثمار في صناعة وتجميع التلفزيونات.
•الاستثمار في صناعة أشرطة الفيديو والمسجلات ودسكات الكمبيوتر.
•الاستثمار في صناعة سخانات المياه.
•الاستثمار في صناعة تجميع وتصنيع الحاسبات الالكترونية.
•الاستثمار في إعادة تنقية الزيت المستخدم.
•الاستثمار في إعادة تصنيع البطاريات المستخدمة
•الاستثمار في تكرير غاز التبريد.
•الاستثمار في طحن وإعادة تصنيع الإطارات المستخدمة.
•الاستثمار في صناعة المشتقات النفطية والغاز.
•الاستثمار في صناعة الحديد الخردة.
•الاستثمار في صناعة أو تجميع السيارات.
•الاستثمار في صناعة وسائل الإنتاج الزراعي ( حراثات ، حصادات .. الخ .(
•الاستثمار في صناعة الأدوية.
•الاستثمار في إنتاج أجهزة الوقاية من الحريق.
•الاستثمار في صناعة إنتاج إطارات النظارات.
•الاستثمار في صناعة إنتاج العدسات الطبية.
•الاستثمار في إقامة مراكز تجميع الآلات والمعدات.
•الاستثمار في إقامة ورش مركزية متكاملة للصيانة الهندسية للسيارات.
•الاستثمار في إقامة مراكز تجميع وتركيب الرافعات الشوكية.
•الاستثمار في صناعة وتجميع وإعادة إصلاح الدراجات الهوائية .
•الاستثمار في إنتاج قطع الغيار.
•الاستثمار في الصناعات الخشبية بمختلف أنواعها.
•الاستثمار في صناعة مستلزمات الري.
(3) الاستثمار في قطاع الســـــــــــياحة :
•إقامة الفنادق السياحية.
•إقامة القرى السياحية.
•إقامة المطاعم السياحية درجة أولى.
•إقامة مدن وحدائق العاب والأندية الترفيهية.
•استغلال المياه المعدنية للأغراض الطبية والسياحية .
وهناك آفاق واسعة للاستثمار في مختلف المناطق والسواحل والجزر اليمنية في المجالات الرئيسية والخاصة بالتنمية السياحية التي تشمل الآتي:-
•الفنادق والقرى السياحية والشاليهات وغيرها من وسائل الإيواء السياحي بالدرجة السياحية المحددة لكل مشروع .
•العوامات والقوارب واليخوت السياحية وخدمات النقل البحري السياحي .
•مدن ومراكز الألعاب الترفيهية.
•المنتزهات والنوادي والاستراحات والمطاعم السياحية .
•مراكز إنتاج وتسويق المصنوعات الحرفية واليدوية التقليدية .
•خدمات النقل السياحي البري.
•مراكز (مرافق) تأهيل وإعداد كوادر عمل بشرية في مجال السياحة .
•أية مراكز أو مرافق للخدمات والتسهيلات السياحة التي يتقرر إقامتها.
(4) الاستثمار في قطاع الصحــــــــــة :
•إقامة المراكز التشخيصية المتخصصة.
•إقامة المستوصفات خارج المدن الرئيسية.
•إقامة المستشفيات التخصصية.
(5) الاستثمار في قطاع التعليم:
•إقامة مراكز ومعاهد التدريب الفني والمهني.
•إقامة المدارس الفنية.
•إقامة الجامعات والمدارس .
•إقامة الكليات والمعاهد الفندقية.
(6) الاستثمار في مجال النفط والغاز:
•مشروعات تكرير مصافي البترول .
•مشروعات البتروكيماويات.
•تصدير الغاز الطبيعي.
•إقامة شبكة أنابيب مركزية للغاز الطبيعي في الجمهورية اليمنية لتكون بمثابة أساس لإقامة العديد من الصناعات لإستخدام الغاز الطبيعي كوقود وكمادة خام .
•استغلال الغاز الطبيعي محلياً كوقود للمصانع ووسائل النقل وكذا التوليد الكهربائي.
•إستغلال الغاز الطبيعي كمادة خام للصناعات البتروكيماويه والأسمدة.
المعــــادن :
توجد في اليمن ثروة معدنية كبيرة من أهمها خامات المعادن الفلزية كالذهب، الزنك، الرصاص، النحاس، الحديد والتيتانيوم واحتياطي من خامات المعادن اللافلزية كالحجر الجيري، الملح الصخري، الجبس، الفلسبار، رمل الزجاج، الكوارتز، أحجار بناء الزينة وغيرها.
ويبلغ عدد المحاجر في الجمهوية (160) محجر.
وبلغ احتياطي خامات الجرانيت والرخام 1.779.906.091م3 في أربعين موقع بـ 6 محافظات ( الحديدة – شبوة – البيضاء – حجة – تعز –صنعاء )
(7) الاستثمار في المنطقة الحرة : تتوفر فرص استثمارية في البنية التحتية والخدمات وإقامة المناطق الصناعية

أهم مزايا قانون الاستثمار اليمني
توجد في اليمن البيئة القانونية الملائمة والمشجعة للإستثمار فقد قامت الحكومة بإصدار القوانين الإقتصادية التي تمنح المستثمرين الحوافز والتسهيلات .قانون الإستثمار رقم (22) لعام 2002 البديل لقانون الإستثمار رقم (22) لعام 1991 وتعديلاته والذي ينظم ويشجع الإستثمارات ويمنح التسهيلات والحوافز للمستثمرين في جميع المجالات ماعدا :
•إستكشاف واستخراج النفط والغاز والمعادن التي تحكمها إتفاقيات خاصة مع وزارة النفط والمعادن .
•صناعة الإسلحة والمواد التدميرية.
•الصناعات التي تؤدي إلى إضرار بالبيئة والصحة .
•أعمال المصارف والبنوك .
•تجارة الأموال والإستيراد والجملة والتجزئة .
وفيما يلي أهم مزايا قانون الاستثمار في اليمن رقم ( 22) لسنة 2002: (لتصفح نص قانون الاستثمار في اليمن وتحميله برجاء الضغط هنا)
1- الإعفاءات:
- إعفاء الموجودات الثابتة المطلوبة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم الجمركية.
- إعفاء مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركية والضريبية وكذلك إعفاء مستلزمات الانتاج للمشاريع الاخرى بنسبة 50% من كافة الرسوم الجمركية للمشاريع القائمة والمسجلة.
- إعفاء المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة (7) سنوات داخل المدن الرئيسية (صنعاء، عدن، تعز،الحديدة، المكلا) وتزداد مدة الإعفاء لمدة سنتين لباقي مناطق الجمهورية ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويمكن أن تزيد هذه المدة لسنتين إضافيتين لكل حالة تتحقق في المشروع من الحالات التالية على أن لا يتجاوز إجمالي مدة الإعفاء عن 16 سنة:
•المشروعات التي تزيد نسبة المكون المحلي من الموجودات الثابتة عن 25% من إجمالي قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بالمشروعات
•المشروعات التي تمتلكها شركات عامة لاتقل نسبة الاكتتاب العام فيها عن 25% من رأس المال المدفوع.
- إذا لحقت بالمشروع خسائر أثناء مدة الإعفاء ، يتم تدويرها خلال تلك السنة أو السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات إعتباراً من السنة الأولى التي تلي سنوات الإعفاء.
- إعفاء المشروعات من ضريبة العقارات ومن رسوم توثيق عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه.
- إعفاء المشروعات من ضريبة الدخل على الأرباح التي توزعها المشروعات.
- الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها المفروضة على الصادرات.
- الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع.

كما تمنح المشروعات عند توسيعها نفس الإعفاءات الضريبية ولذات المدد بنسبة قيمة رأس المال المضاف.
2 الضمانات:
- عدم تأميم المشروعات وعدم الإستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا من خلال حكم قضائي .
- المساواة بين المستثمر اليمني وغير اليمني في جميع الحقوق والواجبات .
- إمكانية امتلاك المستثمر غير اليمني المشروع الاستثماري والأراضي والعقارات التابعة له بنسبة 100%.
- إمكانية تأمين المستثمر على مشروعه ضد المخاطر غير التجارية في أي من المؤسسات الدولية والتي تعتبر اليمن عضواً فيها وهي :-
1- المؤسسة العربية لضمان الإستثمار .
2- الوكالة الدولية لضمان الإستثمار .
3- المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات .
- حرية المستثمرين في إدارة مشاريعهم.
- الاستثناء من وضع تسعيرة إلزامية على منتجات المشاريع الاستثمارية.
- الحق في تصدير منتجات المشاريع بالذات أو بالوساطة دون قيود .
- حرية المستثمرين في تحويل أموالهم بالنقد الأجنبي من وإلى الجمهورية اليمنية وإعادة تصديررأس المال المستثمر إلى الخارج سواءً كان عيناً أو نقداً عند التصفية أو التصرف بالمشروع .
- لايسمح القانون بإلغاء أي قرار تسجيل لمشروع إستثماري صادر بموجب القانون أو سحب أي حق أو إعفاء ممنوح طبقاً له إلا بموجب حكم قضائي.
- إعطاء المستثمر الحق الكامل في اختيار احد الاساليب التاليه لحل النزاعات التي تنشأ بينه وبين الدولة عند تطبيق أحكام القانون :

أ‌- الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
ب‌- الإتفاقية الدولية لفض منازعات الإستثمار التي تنشأ بين الدول ومواطني الدول الأخرى.
ت‌ أي اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفاً فيها.
ث‌-قواعد وإجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة.
ج‌- قواعد وإجراءات التحكيم داخل الجمهورية.

3 التسهيلات:
- التعامل مع الهيئة كنافذة واحدة.
- توفير المعلومات التي يطلبها المستثمرون.
- بساطة الإجراءات المطلوبة لإقامة أو توسعة أو تطوير المشروعات الإستثمارية.
- بساطة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات الإستثمارية وفتح فروع لها.
- سهولة إجراءات استقدام الخبرات الأجنبية غير المتوفرة محلياً.

---

المصادر:

-الهيئة العامة اليمنية للإستثمار

-المركز اليمني للمعلومات